سرمايهگذاري مبتني بر اخلاق در كسب و كار 

نويسنده: يزدان محمدبيگي

مقدمه

  در چند دهه اخير سرمايه‌گذاري مبتني بر اصول اخلاقي بهعنوان يكي از مهمترين موضوعات در عرصه كسب و كار مطرح شده است. ريشه‌هاي اين گرايش در سطح جامعه و همچنين در سطح سرمايه‌گذاران بسيار متفاوت است. مذهب، مسايل سياسي و محيط زيست بعنوان مهمترين ريشه‌هاي اين گرايش بشمار مي‌آيند. شايد دلزدگي بشريت از ديدگاههاي مطلق فناورانه به موضوعات مختلف زندگي و ضرورت طراوت‌بخشي و تلطيف زندگي در جوامع پيشرفته كنوني از عوامل اين امر به‌شمار آيد. همچنين، مي‌توان لجام‌گسيختگي و مخاطرات بالقوه و بالفعل موجود در جوامع صنعتي و آن دسته از جوامع سنتي كه دچار تغيير هويت شده‌اند را عامل ايجاد اين گرايش به‌شمار آورد. سمت و سوي فعالان مذهبي در تحريم نوشابه‌هاي الكلي، مخالفت با سقط جنين و آزمايش دارو بر روي حيوانات آزمايشگاهي از دهه 70 منجر به حساسيت بيشتر پيروان در سرمايه‌گذاري و پشتيباني مالي از شركتهاي مربوط شد. همچنين، مخالفت مردم امريكا با جنگ ويتنام را مي‌توان بعنوان يكي از خاستگاههاي اساسي در گرايش مردم به عدم سرمايه‌گذاري در صنايع مخرب و غير انساني بر شمرد. از طرف ديگر در دو دهه گذشته به اين سو، فعاليتهاي طرفداران محيط زيست و بويژه سبزها در مبارزه با محصولات مخرب محيط زيست و از جمله د.د.ت افق جديدي را در عرصه سرمايه‌گذاري گشوده است. اين موضوع با بروز رسوايي در شركت انرون به اوج خود رسيد و در اين ميان، الزامات حقوقي نيز به طرز چشمگيري مورد ملاحظه قرار گرفت. اخيرا با توجه به توسعه بهره‌گيري از رويكر مهندسي مجدد سازمانها و متعاقب آن، بهره‌گيري فزاينده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در سازمانها و تخفيف نسبي جايگاه منابع انساني، بار ديگر با تاكيد صاحبنظران بر «توسعه استراتژيك منابع انساني» به توجه به اخلاق در تصميم‌گيريها تاكيد ورزيده‌اند.

مروري بر تاريخچه سرمايه‌گذاري اخلاقي

سرمايه‌گذاران مذهبي طي سالهاي متمادي به ارايه چارچوبهايي اخلاقي براي سرمايه‌گذاري و فعاليت در عرصه كسب و كار پرداخته‌اند. به طور ويژه و به شيوه كلاسيك و رسمي، از سال 1926 در ايالات متحده امريكا و از سال 1948 در بريتانيا به اين موضوع توجه شده است. در دهه 1920، رهبران مذهبي در شمال امريكا تصميم به‌ سرمايه‌گذاري در بازار سهام گرفت. پيش از اين، چنين سرمايه‌گذاري نوعي قمار تلقي مي‌شد(4). در ابتدا، عدم سرمايه‌گذاري در زمينه كسب و كارهايي همچون مشروبات الكلي و قمار مورد توجه واقع شد. در هر صورت، چنين موضوعي مورد توجه كمي قرار گرفته است و بنظر نمي‌رسد كه با انواع اصطلاحات كلي قابل تشريح باشد. به عنوان مثال، هنگامي كه انجمن رفقا يا انجمن كويكرها[1] متعلق به كليساي پروتستان در اواخر دهه 1970 مطرح شد، عبارت سرمايه‌گذاري پاسخگو مورد استفاده قرار گرفت. اينان به‌ويژه در زمينه احتراز از سرمايه‌گذاري در كارخانجات اسلحه‌سازي يا امور مربوط به آن اصرار داشتند. با گذشت زمان، وقتي كه حملات بر ضد رژيم آپارتايد در افريقاي جنوبي شدت يافت، اين نگراني در ميان افراد انجمن ايجاد شد كه تشكل آنها نبايد به‌هيچ وجه از رژيم موجود حمايت نمايد و بايد براي آگاهي عموم در اين زمينه تلاش كند(16). 

در اواخر دهه 1960 در بريتانيا، سرمايه‌گذاري اخلاقي وارد مرحله‌اي جدي شد و گروههايي به كنكاش در زمينه گسترش اين امر به تكاپو افتادند. يكي از برجسته‌ترين افرادي كه به اين موضوع به‌طور عميق و كاربردي پرداخت، چارلز جاكوب[2] بود كه بعدها مدير سرمايه‌گذاري كليساي متديست شد. وي طرحي را در سال 1973 ارايه كرد كه در ابتدا مورد موافقت وزارت بازرگاني قرار نگرفت، ولي پس از گذشت چند سال، اصول مربوطه با استقبال آنان نيز روبرو شد(4). اصول اخلاقي خدمات نمايش تلويزيوني ايريس در سال 1983 پايهگذاري شد كه اولين تراست مبتني بر اخلاق در بريتانيا بود. 

 چنين پديدهاي در حدود سال 1970 در ايالات متحده امريكا اتفاق افتاد. اولين سرمايه‌گذاري جزيي متقابل مبتني بر اخلاق، سرمايه‌گذاري پاكس[3] بود كه در سال 1971 تاسيس شد كه هدف از آن، اجتناب از سودهاي ناشي از جنگ ويتنام بود(4).

در سال 1988 در بريتانيا براي سرمايه‌گذاري در زمينه ابزارهاي الكترونيكي قابل استفاده در جنگها مباحثي مطرح شد، به‌طوري‌كه در نتيجه آن در سالهاي بعد و به‌ويژه در سال 1997 كميته مركزي سرمايه‌گذاري  متعلق به كليساي متديست اصولي را براي سرمايه‌گذاري وضع كرد(10). بر اساس اين اصول، تنها سرمايه‌گذاري در آن دسته از شركتهاي سازنده وسايل دفاعي، اخلاقي محسوب مي‌شود كه نيازهاي وزارت دفاع را تامين كنند و از فروش آن به گروهها و كشورهاي متخاصم دوري جويند.

وضعيت حقوقي و اجرايي سرمايه‌گذاري اخلاقي

هم‌اكنون، بيش از پنجاه موسسه فعال در زمينه سرمايه‌گذاري مبتني بر اخلاق وجود دارد كه اصول آن را تشريح مي‌كنند، به راهنمايي افراد در زمينه سرمايه‌گذاري در موسسات و شركتها مي‌پردازند و اقدامات نظارتي را انجام مي‌دهند. به‌عنوان مثالي در زمينه موسسات مشاوره‌اي مي‌توان به موسسه خدمات پژوهشي در زمينه سرمايه‌گذاري اخلاقي[4](ايريس) اشاره كرد كه در سال 1983 با هدف كمك و ارايه خدمات مشاوره‌اي به سرمايه‌گذاران يا شركتهاي سرمايه‌گذاري تاسيس شد و بر اين اساس، هر ساله پژوهشهاي ويژه‌اي را انجام و به جامعه ارايه مي‌كند(16).

سرمايه‌گذاري اخلاقي بيش از آنكه يك علم باشد، يك هنر است و متكي بر خودآگاهي و تلقي فرد از اخلاق و به‌ويژه اصول ثابت و قابل فهم آن براي همگان است. با اين‌حال، مي‌توان در قالب گروهي از سرمايه‌گذاران يا شركتهاي سرمايه‌گذاري متعهد به اصول اخلاقي، مرامنامه‌اي را تنظيم كرد يا در صورت امكان براي كسب اطمينان بيشتر، از خدمات مشاوره‌اي موسسات فعال در اين زمينه سود جست.

با شكل‌گيري گرايشهاي رو به رشد سرمايه‌گذاري اخلاقي در بين مردم جوامع صنعتي، به تدريج دولتها نيز در ادبيات سياستگذاري و برنامه‌ريزي خويش به اين موضوع واكنش نشان دادند. اما تعبير دولتها از آن، بيشتر نشات گرفته از گفتمان مردمسالاري بود، به‌طوري كه امروزه در تدوين مقررات و طرح استانداردها از آن بعنوان «سرمايه‌گذاري پاسخگو در برابر مردم» ياد مي‌شود. اين رويكرد در دولت بريتانيا از سال 1995 شروع شد و به تدريج در ساير كشورها گسترش يافت. كشورهايي مانند استراليا، نيوزيلند، كانادا و افريقاي جنوبي از ديگر كشورهاي پيشرو در اين زمينه بشمار مي‌آيند. در بند 35 مربوط به مقررات فعاليتهاي حقوقي سال 1995 الزامي حقوقي براي سرمايه‌گذاران مبني بر ارايه بيانيه‌اي در مورد رعايت اصول اخلاقي ايجاد مي‌كند. بيانيه در بر گيرنده انواع سرمايه‌گذاري و توازن بين سرمايه‌گذاريها، مخاطرات، عواقب و نحوه تحقق آن است. اين مقررات جديد سرمايه‌گذاران را ملزم مي‌كند تا دو اصل زير را در بيانيه مد نظر داشته باشند(1):

1)       گستره‌اي كه در آن ملاحظات اجتماعي، زيستمحيطي يا اخلاقي شركت در زمينه استخدام، استمرار و تحقق سرمايه‌گذاري مورد توجه قرار مي‌گيرد.

2)      خط مشي سياسي مبني بر استفاده از رويكردها و سياستهاي صحيح در سرمايه‌گذاري.

موارد مزبور را نبايد از جنبه سطحي و نمايشي نگريست، بلكه در اينجا بايد به اين نكته اشاره كرد كه سرمايه‌گذاريها فقط بر اساس اصول سرمايه‌گذاري پاسخگو در برابر اجتماع نيست. قوانين نوين، سرمايه‌گذاران را وادار به مد نظر قرار دادن ملاحظات اجتماعي و زيست‌محيطي در فعاليتها و سياستهاي مربوط مي‌كند. ذكر اين موضوع ضروري است كه مقررات مزبور براي مورد ملاحظه قرار دادن و صراحت در انجام امور است نه اجبار و اضطرار. در هر صورت، بايد به اين موضوع توجه كرد كه ممكن است مفاد مزبور موجب ازدياد تعداد سرمايه‌گذاراني شود كه پاسخگويي در برابر اجتماع را از مهمترين راهبردهاي خود تلقي كنند (اسپاركس[5]، 2000). 

با وجود چنين گرايشهايي در سطح دولت و اجتماع، تاكنون تعريف قابل توجهي براي "سرمايه‌گذاري پاسخگو در برابر اجتماع" يا "سرمايه‌گذاري مبتني بر اخلاق" ارايه نشده است. در مقررات و الزامات دولتي نيز هيچ اشاره اي به مصداقها نشده است. راسل اسپاركس (2001) عبارت "سرمايه‌گذاري مبتني بر اخلاق" را قديميتر از "سرمايه‌گذاري پاسخگو در برابر اجتماع" ميداند(1). به طور ماهوي در سرمايه‌گذاري اخلاقي بر اجتناب از برخي فعاليتهاي مشخص تاكيد مي‌شود.

سرمايه‌گذاري اجتماعي

در كشور امريكا از اصطلاح ديگري با عنوان "سرمايه‌گذاري اجتماعي" استفاده مي‌شود كه نزديك به اصطلاحات بالا است. سرمايه‌گذاري اجتماعي به دو بخش زير تقسيم مي‌شود: سرمايه‌گذاري مبتني بر اصول اخلاقي و سرمايه‌گذاري براي اجتماع. سرمايه‌گذاري براي اجتماع در زماني اتفاق مي افتد كه يك برگشت غير طبيعي به طور ارادي براي توسعه اجتماع يا ديگر مقاصد دنبال مي‌شود(7). اين امر بيشتر مبتني بر يك الگوي بانكي است تا سرمايه‌گذاري منصفانه و در واقع در برخي موارد با عنوان بانكداري اخلاقي خوانده مي‌شود. الگوي بانكداري براي توسعه چنين هدفي مناسب است، به‌طوري كه از اين طريق، پس‌اندازكنندگان از سود سرمايه خويش استفاده مي‌كنند. در برخي موارد در بريتانيا علايق مشتركي در زمينه سرمايه‌گذاري در فعاليتهاي كسب و كار مشاهده مي‌شود. از اين منظر مي‌توان به بانك تريدوس[6] اشاره كرد كه به سرمايه‌گذاري در زمينه طرحهاي اجتماعي مي‌پردازد. 

مك‌كينزي[7](1998)  بر تفكيك بين سرمايه‌گذاري اجتماعي مبتني بر بازار كه هدف خود را افزايش سود ناشي از فروش و سرمايه‌گذاري اجتماعي مبتني بر تعمق و سنجش دقيق كه ديدگاههاي بنيادين اخلاق را در نظر مي‌گيرد، تاكيد مي‌كند. سرمايه‌گذاري اجتماعي مبتني بر بازار به محصولات نهايي خود توجه دارد، در حالي‌كه سرمايه‌گذاري اجتماعي مبتني بر تعمق به آسيبهاي اوليه مربوط به مواد و ملزومات اوليه و همچنين، خروجي نهايي توجه‌ مي‌كند. با اين‌حال، مورد اخير با توجه به ديدگاههاي مشتريانش به كسب و كار مي‌پردازد و نمي‌توان آن را اخلاقي تلقي كرد(16).

از اين رو، به دو دليل نيازي به تفكيك صريح سرمايه‌گذاري اجتماعي از نوع اخلاقي آن نيست. به طور كلي سرمايه‌گذاري اخلاقي به عنوان يك فعاليت مبتني بر انصاف است، به‌طوري كه يكي از اهداف محوري آن استفاده از قدرت و نفوذ ذينفعان براي ايجاد تاثير مثبت در رفتار شركت است. به عبارت ديگر، سرمايه‌گذاري اجتماعي الزاماً يك فعاليت مبتني بر استقراض است. دوم آنكه، ماهيت سرمايه‌گذاري اجتماعي آن است كه افراد پذيراي برگشت مالي پايين مربوط به آن هستند و از اين طريق به يكديگر كمك مي‌كنند. اين موضوع به طور قطعي در سرمايه‌گذاري اخلاقي مطرح نيست.

سرمايه‌گذاري سبز

بايد بين سرمايه‌گذاري در زمينه فعاليتهاي زيست‌محيطي مبتني بر حداكثر كردن سود در مقايسه با تشويق براي توسعه پايدار كه در اصطلاح سبز ناميده مي‌شود، تفاوت قايل شد. سرمايه‌گذاري «سبز» يا «زيست‌محيطي» به سرمايه‌گذاري در زمينه ارايه كالاها، خدمات و فرايندهايي اطلاق مي‌شود كه در نتيجه آن به محيط زيست كمك مي‌شود يا الزامات آن در نظر گرفته مي‌شود(2). اين نوع سرمايه‌گذاري ضرورتا اخلاقي نيست. به‌عنوان مثال، ممكن است بر اساس چنين رويكردي، تشخيص داده شود كه ساخت كارخانه‌ توليد مشروبات الكلي به‌دليل ايجاد اشتغال در مناطق حساس زيست‌محيطي و توليد درآمد براي فقرا يا شكارچيان حيوانات و قاچاقچيان چوبهاي جنگلي جايز است.

به جز دورهاي كوتاه در اوايل دهه1990 ، يعني زماني كه سرمايه‌گذاري سبز در اثر حمايت طرفداران محيط زيست رونق زيادي يافت، محبوبيت آن دوام چنداني نداشت. عملكرد مالي چندان خوب نبود و سرمايه‌گذاران به دنبال اهداف اجتماعي و بوم شناختي[8] بودند. بر اين اساس، بسياري از سرمايه‌گذاريهاي سبز خود را با معيارهاي اجتماعي منطبق كردند(5). در همين زمان، بسياري از سرمايه‌گذاران پاسخگو در برابر اجتماع موجود، اهداف خود را به معيارهاي قديميتر همچون اجتناب از: آبجوسازي، دخانيات و تسليحات معطوف كردند. اين معيارها از ديدگاههاي مذهبي به عاريت گرفته شده بود.

تفكيك صريحتر معاني

اولين كتاب در زمينه سرمايه‌گذاري مبتني بر اخلاق در بريتانيا توسط خانم وارد [9](1984) نوشته شد. همچون بسياري از مفسرين، وي توجه ناچيزي به تحليل اصطلاح كرد و آن را به طور عملگرايانه چنين تعريف كرد: "مجموعه اصول و تعاريفي كه به درستي در مقابل اجتماع پاسخگو است و هيچگاه تغيير نخواهد كرد. برخي از مردم احساسي قوي در مورد دخانيات دارند، برخي از آنها در مورد تسليحات چنين هستند و برخي ديگر در مورد ايجاد اشتغال در شهرها چنين فكر مي‌كنند. عامل مشترك همه اين موارد آن است كه آنان فكر مي‌كنند كه نبايد به سادگي پول خود را در اختيار ديگران بگذارند و خود در گوشهاي بنشينند". در كتاب مشابهي در امريكا كه در همين تاريخ توسط دوميني و كايندر[10](1984) نوشته شد، با تاكيد بر جنبه عملي موضوع، اشاره شده است:" سرمايه‌گذاري اخلاقي اين احساس را به همراه دارد كه سرمايه‌گذاريهاي ما به عنوان دغدغههاي دروني ما به شمار مي‌آيد و سه رويكرد زير در اين زمينه وجود دارد: احترازي، مثبت و فعال". در سال 1990 كرايگ اسميت از سرمايه‌گذاري اخلاقي به صورت زير ياد كرد: "همانند رفتار خريد اخلاقي، سرمايه‌گذاران اخلاقي مي‌توانند با فروش يكباره يا نگهداري سرمايه براي ايجاد تغيير در برخي شركتها فشار وارد كنند".

كوپر و شلگلميلچ [11](1993) نيز به "فقدان اجماع در زمينه معني اصطلاح سرمايه‌گذاري اخلاقي" و "پژوهشهاي ناچيز در موضوع مزبور" اشاره كرده‌اند. آنها تعريف بوتون[12] را به عنوان يك فرضيه كاري پذيرفتهاند: "پولت را در جايي سرمايه‌گذاري كن كه داراي برگشت مالي مناسبي براي تو باشد، اما از مواردي از كسب و كار كه مورد تاييد نيست همچون: نظاميگري، دخانيات، الكل، آپارتايد و تجاوز به حقوق انساني دوري كن" (بوتون، 1988).

كاتون (1994) تعريفي دقيقتر ارايه كرده است. وي مي‌گويد كه مي‌توان سرمايه‌گذاري اخلاقي را به عنوان عملي اخلاقي و معياري اجتماعي در چارچوبهاي سرمايه‌گذاري تلقي كرد كه تمامي بخشهاي سازمان را در بر مي‌گيرد. وي اين موضوع را با تعاريف استاندارد تصميمات كه تنها بر برگشت سرمايه تاكيد مي‌ورزند، مقايسه مي‌كند. با مترادف دانستن اصطلاحات سرمايه‌گذاري مبتني بر اصول اخلاقي و سرمايه‌گذاري اخلاقي، وي بدين نكته اشاره مي‌كند كه سرمايه‌گذاران اخلاقي نه تنها به ميزان برگشت مالي در آينده و مخاطرات مربوط به آن توجه مي‌كنند، بلكه به منابع آن- ماهيت كالاها و خدمات شركت، جايگاه كسب و كار و روشهاي دستيابي به محصول-  نيز توجه دارند.

تعريف كاتون از اصطلاحات مزبور فلسفيتر از ديگران است. در اين ديدگاه با ديد واقعبينانهاي به تضاد موجود بين هدف اساسي سرمايه‌گذاري كه كسب سود است و اخلاق اشاره شده است. همچنين اين موضوع قابل توجه است كه اصول اخلاقي از منويات فردي سرچشمه مي‌گيرد، در حالي كه سود و برنامه‌ريزي براي آن يك امر سازماني است و حيطه گسترده‌تري را در بر مي‌گيرد. در اينجا است كه اسكروتون [13] (1996) اخلاقي بودن هر ادعاي سرمايه‌گذاري مبتني بر اخلاق را مردود مي شمارد.

اسپاركس براي حل اين مشكل بر تفكيك صريحتر سرمايه‌گذاري مبتني بر اخلاق و سرمايه‌گذاري پاسخگو در برابر اجتماع تاكيد مي‌ورزد. از نظر وي، سرمايه‌گذاري اخلاقي را بايد به فعاليتهايي نسبت داد كه سردمداران آن مجامع مذهبي يا خيريه هستند و از طرف ديگر براي سازمانهاي سودجو، اصطلاح سرمايه‌گذاري پاسخگو در برابر اجتماع زيبندهتر است(1).

سرمايه‌گذاري اخلاقي در عمل

بر اساس يافته‌هاي موسسه ايريس، در سالهاي اخير وضعيت سرمايه‌گذاري مبتني بر اصول اخلاقي در دو حوزه زير بهبود يافته است: مديران موسسات توليدي و سرمايه‌گذاري به بار اخلاقي محصولات توجه مي‌كنند و از طرف ديگر، سرمايه‌گذاران با توجه به معيارهاي اخلاقي به بررسي وضعيت کسب و کار و سرمايه‌گذاري مي‌پردازند. اين رغبت دو طرفه به ايجاد اصول و فرهنگي جديد در عرصه كسب و كار و سرمايه‌گذاري منجر شده است. به عنوان مثال، در اوايل دهه 1960 فقط به ميزان 30 درصد از سهام بورس لندن در اختيار سرمايه‌گذاران رسمي بود، اما امروزه اين بخش 80 درصد سهام را در اختيار دارد. بدين ترتيب، بسياري از مردم در قالب موسسات شناسنامهدار به سرمايه‌گذاري در بازار دست مي‌زنند. در اصول اخلاقي حاكم بر سرمايه‌گذاريهاي مذكور به سه رويكرد اساسي توجه شده است(8). اولين رويكرد، رويكرد اجتناب است كه در آن از سرمايه‌گذاري و فعاليت در زمينه‌هاي مخربي همچون: تسليحات، نوشابه‌هاي الكلي، فعاليتهاي مخرب زيست‌محيطي، قمار، فعاليتهاي منافي عفت احتراز مي‌شود. در رويكرد دوم كه رويكرد مثبت ناميده مي‌شود، افراد به سرمايه‌گذاري در اموري مي‌پردازند كه منجر به توسعه رفتارهاي اخلاقي، بهبود وضعيت معيشتي فقرا، بهبود وضعيت محيط زيست و حل مشكلات مربوط به جوامع خواهد شد. سومين رويكرد، تعاملي است كه در آن، سرمايه‌گذاران با تبادل نظر با مديران شركتها به توافق در زمينه موضوعات سرمايه‌گذاري مي‌پردازند. اين رويكرد داراي ويژگي عدم جانبداري كامل يا تحريم قطعي است و در عمل از شفافيت بيشتري برخوردار است. 

به‌طور كلي، موسسه ايريس، پنج نوع سرمايه‌گذاري اخلاقي زير را تاكنون در عرصه عمل تشخيص داده است:

-        اعطاي اعانه: سازمانهايي كه مايل به اعطاي اعانه مستقيم به نيازمندان هستند. 

-        خسارات زيست‌محيطي: سازمانهايي كه كمترين تخريب را از طريق فعاليتهاي خود به محيط زيست تحميل مي‌كنند. 

-        پاسخگويي: سازمانهايي كه در راستاي پاسخگويي بيشتر نسبت به عملكرد زيست‌محيطي و اجتماعي خود رفتار مي‌كنند. 

-        توازن اخلاقي: سازمانهايي كه بر اساس برقراري توازن بين معيارهايي مشخص رفتار مي‌كنند.

-        مديريت زيست‌محيطي: سازمانهايي كه در زمينه فعاليتهاي زيست ‌محيطي فعاليتهاي قابل توجهي را ارايه مي‌كنند.

براي ارزيابي فعاليتهاي مربوط به سرمايه‌گذاري اخلاقي و زيست‌محيطي مي‌توان از معيارهاي زير استفاده كرد:

×     معيارهاي اخلاقي كدامند و ميزان اهميت و اولويت آنها چگونه است؟ اين معيارها در موارد مختلف سرمايه‌گذاري متفاوت است. 

×     وضعيت زيست‌محيطي-  الزامات زيست‌محيطي و ميزان ضمانت اجرايي آن چگونه است؟ 

×     سابقه سرمايه‌گذاران- آيا آنان تاكنون داراي مديريت مالي مقبولي بوده‌اند؟ 

×     گستره جغرافيايي سرمايه‌گذاري چگونه است؟ 

×     آيا اقدامات و تمهيدات كافي براي نظارت سرمايه‌گذاري در نظر گرفته شده است؟ 

×     آيا نظارتها از طرف افراد داخلي صورت مي‌گيرد يا از طرف افراد مستقل خارجي انجام مي‌شود؟ 

×     آيا سرمايه‌گذاري و اقدامات نظارتي مشتمل بر هر دو مورد پس‌اندازهاي مجموع و روزمره است؟

فارغ از نوع تعابير و رويكردهاي فلسفي برخورد با سرمايه‌گذاري مبتني بر اخلاق در كسب و كار، برخي از زمينه‌ها همچون بهداشت و ايمني از قابليت بالايي براي جلب نظر مردم به‌ويژه در كشورهاي در حال توسعه برخوردار بوده است. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهاني در آوريل سال 2002، گرايش مردم به اين حوزه فراتر از هر زمينه ديگري بوده است و اميد است بتوان از اين طريق تا سال 2010 سالانه حدود هشت ميليون نفر را در كشورهاي مزبور از خطر مرگ حتمي نجات داد. بر اساس اين گزارش، اغلب سرمايه‌گذاريها در ارتباط با برنامه‌هاي مربوط به مهار بيماريهاي واگيردار و بهبود وضعيت تغذيه بوده است. در حالي‌كه بيش از نود درصد پژوهشهاي پزشكي در زمينه مشكلات مربوط به كمتر از ده درصد جمعيت دنيا انجام مي‌شود، سرمايه‌گذاري در اين زمينه در كشورهاي با درآمد پايين‌تر از مقبوليت اخلاقي بالايي برخوردار است(12).

اطلاع‌رساني در زمينه ميزان اخلاقي بودن فعاليتهاي شركتها تاثير قابل توجهي در شكل‌گيري گرايش مردم داشته است. هم اكنون موسسات دولتي و غير دولتي بسياري در كشورهاي صنعتي با تاكيد بر ارزش محوري و سعادت آفريني فعاليتهاي اقتصادي، استانداردهايي را براي رفتار سازمانها و عمومي‌كردن بهترين اعمال اخلاقي در اين زمينه ارايه مي‌كنند. بر اساس گزارش موسسه آتيف[14] ميزان سرمايه‌گذاري در بنگاههاي متكي بر اصول اخلاقي در خلال سالهاي 1991 تا 2001 بيش از ده برابر شده است. يكي از مهمترين دلايل اين امر را مي‌توان افزايش شركتهايي دانست كه تامين منافع اجتماعي را سرلوحه برنامه‌هاي خود قرار داده‌اند(10).

سياستگذاري شفاف موسسات سرمايه‌گذاري متكي بر اصول اخلاقي و توجه آنان به مقولات اشاره شده در بيانيه ماموريت و رسالت خويش از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. بر اساس براوردي كه در بريتانيا صورت گرفته است، حداقل 57 درصد از موسسات مزبور تنها به ذكر سياستهاي خويش اكتفا مي‌كنند و در عمل از آن بهره نمي‌گيرند(ويليام باو[15]، 2003). بر اين اساس، تنها 35 درصد از موسسات سرمايه‌گذاري مزبور به نظرات و تحليلهاي سهامداران توجه مي‌كنند. يافته‌هاي پژوهشي نشان مي‌دهد كه بسياري از موسسات خيريه و با اهداف نيكوكارانه به دليل ترس بي‌اساس از سود كم از سياستهاي اصولي و شفافي پيروي نمي‌كنند(3). 

يكي از عوامل تاثيرگذار در عدول از اصول اخلاقي در كسب و كارهاي متكي بر اخلاق، ملاحظات و سياستهاي مقطعي مديران است كه در تصميمات خود رفته‌رفته دچار تزلزل و انحطاط مي‌شوند.



[1] - Quakers

[2] - Charles Jacob

[3] - Pax

[4] - Ethical Investment Research Service (EIRIS)

[5]- Russel Sparkes 

[6] - Tridos

[7]- Mackenzie

[8] - Ecological

[9] - Ward

[10] - Domini, Kinder

[11] - Cooper, Schlegelmilch

[12] - Button

[13] - Scruton

[14] - Autif

[15] - William Baue

منابع:

1-     Russel Sparkes, ethical investment: whose ethics, which investment?, Business Ethics: A European Review, Vol. 10, No. 3, July 2001.

2-     Anand P. and Cowton C.1993. ’The ethical investor: exploring dimensions of investment behaviour’. Journal of Economic Psychology, 14.

3-     William Baue, Do UK Charities' Investments Reflect Their Mission Statements? , SRI World Group, may 2003. 

4-     Moneyextra Guides - Ethical Investments, July 2004 

5-     Amy Domini, The Future of SRI, GreenMoney Journal, June/July 2002 issue.

6-      Mark Watmore & Leanne Bradley, The Rothschild Report, Ethical Investing - a study into current perceptions, September 2001.

7-     Deni Greene Consulting Services, Socially Responsible Investment in Australia - 2001 Benchmarking, Survey conducted for the Ethical Investment Association, September 2001- http://www.eia.org.au/.

8-     Simon Webley, The Growth of Ethical Investment, Institute of Business Ethics, December 2001.

9-     Austin Pryor, The Crucial Role of Diversification in Reducing Risk, Sound Mind Investing home page, August 2003.

10- Martin Spring, The growing importance of 'ethics' in investment selection, Moneyweb, August 2003.

11- WM Company (Crewe Toll, Edinburgh, EH4 2PY), Is there a cost to ethical investing? 1999.

12-  News Release - Genome Canada September 27, 2002.

13- Sarah Hall ,Charities urged to modernise techniques, political correspondent
Monday April 28, 2003.

14- Islamisk Ekonomi, Jan Samuelsson, 2000.

15-  روزنامه همشهري، 23 آذر 1380، گفتگو با دكتر ايرج تونچيان: ‏"علم ‌اقتصاد اسلامي‌" داريم‌، توانايي‌گسترش‌آن‌ را نداريم‌‏. 

16-  يزدان محمدبيگي خورتابسرا، سرمايه‌گذاري مبتني بر اخلاق، روزنامه همشهري، چهارشنبه، 9 مهر 1382.