در سالهای اخیر، نقش دولت در فعالتیهای توسعه مورد توجه جدی اقتصاددانان، اندیشمندان علوم سیاسی و اجتماعی و برنامه‌‌ریزان قرار گرفته است. در بررسی تاریخی موضوع می‌توان سه موج اساسی را مورد ملاحظه قرار داد:

 

موج اول (1950ـ1960): مبتنی بر نارساییهای بازار بود و به دلیل اطمینان بالا به قابلیتهای دولت در دخالتهای موثر، دخالت آن ضروری تلقی می‌شد.

 

موج دوم (اواخر دهه 1970- 1989): به‌عنوان واکنشی در مقابل موج اول، با تاکید بر نارسائیهای دولت و هزینه‌‌های بالای ناشی از آن، راهبردی ارائه شد که در آن تکیه بر ساز و کار بازار، اساسی تلقی می‌شد و دولت حداقل، دولت مناسب تصور می‌‌شد. بر این اساس، هر نوع شکست و نارسایی در بازارهای مختلف، کم هزینه‌تر از نارسائیهای ناشی از دخالت دولت ارزیابی می‌‌شد. این الگو به تدریج به الگوی غالب در مجامع سیاستگذاری و نهادهای بین‌المللی تبدیل شد که امروزه با عنوان نیولیبرالیسم از آن یاد می‌شود.

 

موج سوم (1990 تاکنون): که بر لزوم هماهنگی دولت و بازار تکیه دارد و دولت به عنوان سیاستگذار توسعه باید موثرترین مسیر را ارایه کند. کارآفرینان بخش خصوصی پیش‌برندگان جریان تلقی می‌شوند و در صورت مشارکت ساختارهای جامعه، این دو قادر خواهند بود توسعه پایدار را متجلی سازند. این رویکرد با ناکامی نسخه‌های بانک جهانی در بازسازی اقتصاد بلوک شرق و عملکرد متفاوت دولتهای تایوان، کره و چین از الگوی یاد شده، نزج گرفت.

 

در گزارش «توسعه جهانی» سال 1997 بانک جهانی، به شیوه‌ای شفاف و گویا، نقش دولت، تعیین چشم انداز، ایجاد نظام نرم‌افزاری برای الهام بخشی، هماهنگ سازی، رفع موانع پیش رو در حرکت جمعی، اطلاع‌‌رسانی، نهادسازی و نظارت عنوان شده است تا از این طریق بتواند حرکت جمعی را میسر کرده، مشکلات و نارساییهای بازار را به حداقل برساند. دولت، چارچوب عملکرد مناسب بازار را از طریق ایجاد پروژه‌های مشترک، تدوین مقررات و اعمال مشروع آنها ایجاد می کند. بر این اساس، ضروری است قوانین و مقررات از استحکام و ثبات لازم برخوردار باشد و از طرف یک قوه قضائیه مستقل و حرفه‌ای اعمال شود. بخش خصوصی نیز بر اساس شرایط ناشی از رقابت و سازکار بازار، فعالیتهایش را به صورت کارامد در راستای راهبرد تعیین شده سازماندهی می‌‌کند. رابطه دولت با بخش خصوصی نیز باید در فضایی عاری از فساد و ارتشاء دنبال شود. این امر با مشارکت نهادها و تشکلهای مدنی پشتیبانی می‌‌شود. مناسبات و نهادهای گروهی مدنی، گردآوری و تسهیم اطلاعات را تسهیل و حرکت جمعی را تسریع می‌بخشد. از طریق تشکلهای جمعی، صدای شهروندان به دولت رسیده، از اشتباهات آن کاسته، حرکات و تصمیم‌گیریهای سلیقه‌‌ای و بدور از منطق مهار می‌‌شود. بدین ترتیب با تمرکز زدایی و شفاف‌سازی روندها از یک سو و عملی کردن مشارکت مردمی از سوی دیگر، سوء‌استفاده از مناصب دولتی و فساد روابط بین بخش خصوصی و دولتی بعدیل شده، شتاب بیشتری به توسعه و بهسازی امور داده می‌شود.

 

به‌طور کلی برای دولتهای توسعه، چهار نقش اساسی مورد ملاحظه قرار گرفته شده است که عبارتند از:

 

متولی: اساسا دولتها قوانین را تدوین می‌کنند و در اجرای آنها می‌کوشند. برخی قوانین تشویقی‌اند و هدف از آنها، انگیزه‌بخشی است و بعضی دیگر نیز مانع از بروز انگیزه‌های کارآفرینان بخش خصوصی می‌شوند یا آنان را محدود می کنند. متولیان در واقع تعیین‌کنندگان مقررات هستند. آنها مراقبتهای لازم را اعمال می‌کنند؛ یعنی حمایت می‌کنند و ضمن برقراری امنیت لازم، از رفتار خلاف جلوگیری می کنند. قوانین می‌توانند محرک یا مهارکننده باشند. به عنوان مثال، مقررات مالی را به‌صورتی می‌توان طراحی کرد که دشواری کسب عایدی از محل نوآوری را جبران کند یا سرمایه‌گذاری در بخشهای خوش‌آتیه و پرمخاطره را مورد تشویق قرار دهد. حتی مقرراتی که ظاهر تولیتی و محدودکننده دارند نیز می‌توانند از جنبه‌های تشویقی برخوردار باشند. در حالی که راهبردهای تشویقی معمولاً باعث تنظیم می‌شوند، نقش تولیتی ابزار تحولی امیدبخشی تلقی نمی‌شود.

 

متصدی: همانطور که همه دولتها نقش قانونگذار را ایفا می‌کنند، از نقش تولیدکنندگی نیز برخوردار هستند و متعهد به ارائه انواع معینی از کالاها را هستند. تا زمانی که محصول، کالای اساسی یا سرمایه اجتماعی باشد، دولت به عنوان تولیدکننده، نقش سنتی خود را دارد. تأمین حمل و نقل، ارتباطات، نیرو، آب و سایر انواع سرمایه بالاسری اجتماعی به اندازه تدوین مقررات توسط دولت از پیشینه برخوردار است و همه اینها کالاهایی هستند که ماهیتی عمومی دارند؛ به‌طوری که تولیدکنندگان بخش خصوصی از تولید آنها، خودداری می‌کنند. اگر سرمایه محلی نتواند باعث توسعه بخش جدیدی شود و سرمایه فراملی نیز مشتاق چنین کاری نباشد، ایفای نقش متصدی تنها راه پیش راندن تحول صنعتی خواهد بود. اما به محض آنکـه نقش تصدی‌‌گری پذیرفته شد، توسعه خواهد یافت؛ به‌طوری‌که بنگاههای دولتی را وارد بخشهایی می‌کند که احتمالاً در آنها عملکرد مناسبی نخواهند داشت و به جای آنکه مکمل بخش خصوصی باشد، نقش جانشین یا رقیب را ایفا خواهد کرد. اگر بخش خصوصی شاهد اختصاص قلمروی سودآوری به خود توسط بنگاههای دولتی باشد، دولت مشروعیت خود را در نظر گروههای حامی پروژه کلان خود از دست خواهد داد.

 

ماما: بر این اساس، دید خوشبینانه‌ای نسبت به کارآفرینان بخش خصوصی وجود دارد و ظرفیتهای طبقه کارآفرین محلی انعطاف‌پذیر تلقی می‌شود. خوشبینی بیشتر در مورد نشاط بخش خصوصی به نقشهای جدیدتری منجر می‌شود؛ دولت به جای آنکه خود را در جایگاه رقیب یا جانشین تولیدکنندگان بخش خصوصی قراردهد، می‌‌تواند به شکل‌‌گیری گروههای کارآفرین جدید کمک کند و کارآفرینان موجود را به تلاشهای چالش برانگیزتر ترغیب کند. در واقع، دولت در ایجاد بنگاههای بخش خصوصی و نزج گرفتن اولیه آنان در بازار حمایت لازم را ارایه می‌کند. به‌منظور ایفای نقش مامایی می‌‌توان از روشها و سیاستهای متنوعی سود جست؛ بیشتر این تمهیدات به کاهش مخاطرات و عدم قطعیت حاکم بر بخشهای جدید یا نوع جدیدی از فعالیتها اشاره دارد. تامین انواع پشتیبانیها و انگیزه‌ها در بخش خصوصی مهم تلقی می‌‌شود و می‌‌تواند نوعی انتظار عمومی دایر بر حمایت از آن ایجاد کند که اثری فراتر از انگیزه‌ها یا حمایتهای ویژه دارد. مامایی همچنین می‌‌تواند مشتمل بر تشویق سرمایه فراملی برای مشارکت جدیتر در توسعة محلی باشد؛ هنگامی که سرمایه محلی نمی تواند به تنهایی کار را انجام دهد مذاکره با سرمایه فراملی و جذب سرمایه لازم با بهترین شرایط بخش مهمی از راهبرد ر در بر می‌گیرد. هدف از نقش مامایی را چنین می‌توان تشریح کرد: تشویق بخش خصوصی به ایفای نقش کارآفرینی از طریق ایجاد منابع سازمانی و نهادهای متعهد به بخشهای جدید یا انواع تلاشهای جدید.

 

مربی: به‌دنبال تشویق شرکتها برای ورود به یک بخش و به موازات تغییر آن بخش، ضروری است شرکتهای مزبور تقویت شوند و به آنها کمک شود که پیوسته به تغییرات جهانی فناوری و بازارها واکنش نشان دهند. تازه‌واردها همانند جوانه‌های نورسته آسیب‌پذیرند. آنها به انواع مهارتهای پیشرفته و سنتی کشت و زرع و روشهای تربیتی نیاز دارند. این رویکرد به‌دنبال حل مشکلات تا رسیدن به مرحله بلوغ و حمایت اطلاعاتی و سیاسی در برهه‌های خطر است. پرورشگری می‌تواند همانند مامایی وجوه و ابعاد گوناگونی داشته باشد؛ می‌‌تواند به سادگی ارسال علایم حمایتی دولت از شرکتهایی باشد که از نظر فناوری به عرصه‌های چـالشی وارد می‌‌شوند و از طرف دیگر، می‌تواند به پیچیدگی تاسیس شرکتهای دولتی به‌منظور انجام فعالیتهای تکمیلی مخاطره‌آمیزتر مانند تحقیق و توسعه باشد که بدون آن بنگاههای خصوصی نمی توانند به جلو حرکت کنند. صرف نظر از اینکه چه شیوه‌هایی به کار گرفته شود مربیگری ترکیبی از حمایت و انگیزش را در بر می‌گیرد.

 

این چهار نقش به همراه یکدیگر چارچوب لازم را برای تشخیص نوع مداخله دولتهای معین در بخشهای مشخص فراهم می‌‌کنند. اغلب، این نقشها در ترکیب با یکدیگر ظاهر می‌‌شوند. این ترکیبها و پیامدهای آنها به بافتهای بخشی وابسته‌‌اند. در درون بخشها، روشهای تولید، صورتهای سازماندهی صنعتی و شیوه‌‌های اداره به گونه‌‌ای نظام‌‌‌یافته متفاوتند؛ در نتیجه، هر بخش محدودیتها و فرصتهای ویژه‌ای را در مقابل مداخله دولت قرار می‌دهد. اینکه یک نقش یا ترکیبی از نقشها، رشد یک بخش خاص را تقویت خواهد کرد یا خیر، بستگی به ظرفیت دولت برای ایفای نقش مناسب و سازگاری ترکیب نقشها با بخش مورد نظر دارد.

 

 

الگوی اقتصادی/ اجتماعی رابطه دولت و بخش خصوصی

 

دشواری نحوه ارتباط دولت با بخش خصوصی در آن است که دولت توسعه برای اجرای پروژه‌های توسعه نیازمند مناسبات اجتماعی نیرومندی با جامعه کارآفرنیان بخش خصوصی است و باید مجراهای ارتباطی نهادینه‌شده‌ای برای مذاکره مستمر درباره اهداف و خط مشی‌ها مهیا کند. به تعبیر دیگر دولت توسعه‌‌گرا باید با گروههای اجتماعی خارج از خود نیز مجموعه روابط نزدیکی داشته باشد تا با همکاری آنها پروژه‌های توسعه را به اجرا درآورد. بدون روابط نزدیک با گروههای جامعه و کارآفرینان بخش خصوصی، مقامات و مدیران دولتی نه به اطلاعات مربوط به برنامه‌های قابل اجرا دسترسی خواهند داشت، نه آنکه می‌توانند وظایف گسترده لازم برای دستیابی به تحولات راستین را انجام دهند؛ در عین حال، بدون استقلال دولت از همین گروههای بیرونی نیز دولت به کارگزار آنها تبدیل می شود و منافع ویژه و کوتاه‌مدت همین گروهها جایگزین اهداف دراز مدتی می‌شود که باید محور دستور کار درازمدت دولت باشد. بنابراین، حفظ تعادل بین خودگردانی و اتکا به جامعه، کلید موفقیت دولت در تقویت تحولات اقتصادی و توسعه است. نخبگانی که زمام این گونه دولتها را در دست دارند در بهره‌گیری از فزونخواهیهای همسو با منافع شخصی مصون نیستند، اما کشور به خاطر برخورداری از محصولات همگانی فراهم شده توسط آنها از آهنگ سریعتری در زمینه توسعه برخوردار است. دیوانسالاری اقتصادی توانمند، منسجم و کارامد، یکی از ویژگیهای ساختاری و کلیدی دولت توسعه‌گراست. این امر نیز ریشه در سازکارهایی مانند شایسته‌سالاری و نیز اداراتی دارد که در درازمدت همانند بخش خصوصی کارامدند.

 

برای اینکه بتوان الگوی ارتباط دولت با بخش خصوصی را ترسیم کرد، باید ابتدا مضرات رابطه نامناسب دولت با بخش خصوصی را برشمرد؛ با این رویکرد می توان فرض کرد که اقدامات دولت مبتنی بر تبادل بین زمامداران و هواداران است. زمامدار یا باید منابع را به‌طور مستقیم و در قالب یارانه‌‌ها، وام، شغل، قرارداد یا خدمات دیگر میان هواداران توزیع کند یا با استفاده از قدرت قانونگذاری خود کارکرد نیروهای بازار را محدود کند و برای نورچشمیها فزونخواهی ایجاد کند. کنترل و جیره‌بندی ارز، محدود کردن تعداد تولیدکنندگان دارای امتیاز و اعمال محدودیتهای تعرفه‌ای یا حجمی بر واردات، همگی از شیوه‌های ایجاد فزونخواهی است. ممکن است زمامداران سهمی از فزونخواهیها را برای خویش بردارند.

 

در واقع می‌‌توان چنین فرضی را مطرح کرد که رقابت برای ورود به دولت تا حدی همان رقابت برای دستیابی به رانتها است. درآمدهای کلان حاصل از فعالیتهای صرفا فزونخواهانه و بدون بهره‌وری، فعالیتهای تولیدی را تحت سیطره قرار داده، باعث انحطاط کارایی و پویایی اقتصادی می‌شود. از طرف دیگر، رابطه مناسب دولت با بخش خصوصی کمک می‌کند تا نقش‌آفرینان اجتماعی که بدون آنها توسعه صنعتی و فناوری ناممکن است وارد میدان شوند و دولت خواهد توانست فرایند تخصیص منابع بازار را برای سریعتر کردن آهنگ توسعه به روشی ظریف و نرم‌افزاری هدایت کند.